ردوا فلوس جمهور محمد عبده؟

[شيخ نفسه]

هذا الجزء من المحتوى مخفي

راكان حبيب

ما حدث لجمهور محمد عبده يمكن أن يتكرر في حالات أخرى. فعملية النصب تعني أخذ مال الغير ورفض تقديم الخدمة أو السلعة المتفق عليها مقابل ذلك المال. وهذا ما حدث فعلاً حيث لم يتمكن جمهور حفل محمد عبده من الاستفادة مقابل ما دفعه من مال. وما حدث ليس بغريب. فهناك حالات كثيرة ومتنوعة من الاحتيالات تحت مسمى (المساهمات) تُسرق فيها أموال الأبرياء.. ويعيش الجاني في مأمن من العقاب إما لعدم وجود إجراءات واضحة أو لعدم وجود جهة واحدة تتولى مسؤولية المحاسبة.
لذلك ،عندما قرأت في "الوطن" يوم أمس خبر استقبال وزير التجارة ضحايا المساهمات العقارية، تذكرت ضحايا حفل محمد عبده في جدة . صحيح أن خسارة جمهور الحفل ضئيلة ولا تقارن بخسارة ضحايا المساهمات، لكن وجدت بينهما رابطاً وهو أنه لا توجد لدينا جهة تبادر وتحقق في حوادث بيع الوهم وأكل مال الناس. من أجل ذلك يتردد الناس ويحارون لمن يرفعون الشكوى. فالبعض يرى أن يتوجه ضحايا المساهمات إلى وزارة العدل لأن القضية حقوقية.. والبعض الآخر يرى التوجه إلى الشرطة على أساس أن الاحتيال يعد جريمة. أما بالنسبة لجمهور الحفلات، فالأمر غير واضح فهل يذهبون إلى الشرطة أم إلى وزارة الإعلام؟
بسبب عدم الوضوح وعُقد الإجراءات ، نسمع كل يوم عن ضحايا جدد .. والأمثلة كثيرة وترددها الصحافة منها : ضحايا بطاقات سوا ، بيع أراضي مملوكة للغير ، وبيع منازل بالتقسيط، رشاوى نقل المعلمات ،والمساهمات العقارية مثل جزر البندقية وبرج درة المدينة. وهناك إحصائية من وزارة التجارة ذكرتها صحيفة "الوطن" يوم أمس تبين صعوبة حل ما يزيد عن 100 مساهمة، ألحقت خسائر بالاقتصاد بنحو 1.9 مليار ريال خلال ثلاثة سنوات. وغداً سوف نسمع عن ضحايا جدد بعد أن دخل الفن باب هذا الاحتيال.فكم من متعهد أو متعهدة أخلفوا التزاماتهم تجاه أصحاب حفلات الزواج خاصة أن هؤلاء يأخذون أتعابهم مقدماً!
أما عن ضحايا حفل محمد عبده ، فلم نسمع عن أي إجراء لمساءلة منظمي الحفل. فهذا محمد عبده يُخلي نفسه من المسؤولية .. وقائد الفرقة يقول إنه لم يأخذ أجره .. ومنظم الحفل يتنصل ويبرر ما فعله في حق الجمهور. وهناك من يقول بأن خلافاً حدث حول الدخل الإعلاني فذهب ضحيته الجمهور.. وآخر يجتهد ويقول إن محمد عبده قد أرهق خاصة مع تقدمه في السن ويطالبه بالاعتزال. وبغض النظر عن هذه الأسباب التي قد لا يكون لمحمد عبده دور فيها، فقد كان على منظمي الحفل إرجاع ( فلوس ) الجمهور وتعويضهم .. أو إصدار تذاكر بديلة (rain check ) لأنه من غير المعقول أن يأخذ محمد عبده ( أتعابه ) ويخرج الجمهور دون حصوله على حقوقه مقابل ما دفعه من مال. فالقضية هنا ليست حفل غناء وإنما هي قضية حقوق.
الأمر في غاية البساطة للمواطن العادي الذي لا يعرف دهاليز الإجراءات. فبدلاً من الحيرة حول الجهة المسؤولة، يُفترض أن يذهب المتضرر إلى أقرب مركز شرطة. ويفترض من الشرطة أن تقوم بجمع أطراف القضية وإرجاع أموال الناس أو استدعاء الجهات ذات العلاقة وتحويل قضية الاحتيال للمحكمة.

جريدة الوطن